🔸دمشق تتهم “قسد” بالمماطلة والأخيرة تطالب بالمزيد من الامتيازات العسكرية والسياسية والإدارية
📌تسلّمت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية ردّ ميليشيات “قسد” على المقترح الذي قدّمته دمشق بشأن انضمامها إلى الجيش السوري، في إطار تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس 2025 الهادف إلى دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة قبل نهاية عام 2025.
📌وجاءت المراسلات التي كشفت عنها صحيفة “القدس العربي” وسط توترات بين الطرفين، إذ تتهم دمشق “قسد” بالمماطلة، بينما تطالب الأخيرة بالمزيد من الامتيازات الإدارية والعسكرية، ما يهدد مصير الاتفاق.
📌وبحسب المقترح السوري، وافقت دمشق على تشكيل ثلاث فرق عسكرية لـ “قسد” في الرقة والحسكة ودير الزور، تضم كل فرقة نحو 5 آلاف مقاتل.
📌إلا أن “قسد” تعتبر هذا التقسيم تقليصًا كبيرًا لقواتها، التي تقول إن عددها يتجاوز 100 ألف مقاتل، ما يعكس خلافات جوهرية في الرؤى بين الجانبين.
📌وأرفق وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة مقترحه لـ “قسد”، بملحق ركّز على ملفي الحدود والنفط، معتبرًا أن المعابر والثروات الطبيعية قضايا سيادية يجب أن تُدار حصريًا من قبل السلطة المركزية، مع تسليم النفط والغاز فورًا للمؤسسات الرسمية وإلحاق الإدارات المدنية بوزارات دمشق.
📌 في المقابل، ردّت “قسد” بموافقة مشروطة على تشكيل الفرق العسكرية، مطالبة بإضافة ثلاثة ألوية مستقلة (حماية المرأة، مكافحة الإرهـ،ـ.ـاب، حرس الحدود)، وتمثيل أوسع داخل وزارة الدفاع، بما في ذلك نائب وزير للمنطقة الشرقية.
📌ورفضت ميليشيات “قسد” تسليم ملف الحدود بصيغته المقترحة، واقترحت دوريات مشتركة، كما اعتبرت ملفات النفط والإدارة المحلية قضايا سياسية تُبحث في مسار منفصل، مع التمسك بحل لا مركزي.
📌 الحكومة السورية أبدت إحباطًا واضحًا من الرد، معتبرة أن التزامات “قسد” بقيت نظرية دون خطوات تنفيذية أو جداول زمنية، وأن استمرار السيطرة على المعابر والنفط وتعدد التشكيلات المسلحة يمسّ السيادة ويكرّس الانقسام، مؤكدة تفضيلها الحل التفاوضي مع التشديد على وحدة الدولة.
المصدر: القدس العربي
