🔸 الجريدة الرسمية في تركيا تنشر تعميمًا جديدًا بشأن الغرامات الإدارية المفروضة بموجب قانون الطيران المدني التركي رقم 2920 الذي أعدته المديرية العامة للطيران المدني.

📌 يُذكّر التعميم بأن الغرامات الإدارية تُزاد سنويًا في بداية كل عام ميلادي وفقًا لنسبة إعادة التقييم، والتي حُددت بنسبة 25.49%.

📌 بناءً على ذلك، سيُفرض على المخالفين لأحكام قانون الطيران المدني التركي غرامات إدارية تتراوح بين 9031 و 903.008 ليرة تركية في عام 2026.

📌 مثلًا، ستُفرض غرامة قدرها 164,613 ليرة تركية على شركات الطيران في حالات مثل تسيير رحلات جوية دون تصريح أو إكمال خطة طيران، أو تشغيل طائرة بها عطل واضح، أو قبول شحنات من جهات غير مرخصة.

📌 كما ستُفرض غرامة قدرها 164,613 ليرة تركية على الطيارين الذين يُعرّضون سلامة الطيران للخطر عمدًا، بينما سيخضع الأفراد الذين يُجرون عروضًا غير مصرح بها لأشعة الليزر أو الألعاب النارية، والركاب الذين يستخدمون أجهزة أو منتجات تُنتج دخانًا داخل الطائرة، لغرامة إدارية قدرها 24,681 ليرة تركية.

📌 ستدخل هذه الغرامات حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير 2026.

المصدر: الجريدة الرسمية

🔸إسطنبول على موعد مع مسيرة مطلع العام الجديد، للتضامن مع فلسـ.ـطين والمطالبة بوقف الإبـ.ـادة الإسرائيلية بحق شعبها، بينما العالم بمعظمه يحتفل.

📌المسيرة تنظمها منصة “الإرادة الوطنية” و”تحالف الإنسانية” على جسر غالاطة التاريخي، وحظيت بدعم كبير من مسؤولين ومنظمات وأندية وإعلاميين وأكاديميين وجامعات في تركيا.

📌وفي منشور على “إكس” دعا رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، المواطنين لدعم المسيرة.

📌وقال دوران: “سنلتقي على جسر غالاطة كي لا نبقى صامتين أمام المأساة الإنسانية في غـ.ـزة، ولترك بصمة للإنسانية والعدالة والتاريخ”.

📌كما أعرب عدد من الوزراء عن دعمهم للمسيرة، أبرزهم وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي.

📌ونشرت أبرز الأندية التركية وخاصة غالاطة سراي وفنربهتشة وبشيكتاش وطرابزون سبور، منشورات داعمة للمسيرة.

📌ولم يقتصر الدعم على الداخل التركي، حيث أعلن الفنان العالمي ماهر زين مشاركته في المسيرة وطالب الجميع بالمشاركة فيها.

المصدر: TR99

🔸 وسائل إعلام ومتابعون يعيدون تداول منشورًا للسيدة “إسراء جبر” زوجة المتحدث الشـ.ـهـ،ـيـ.ـد في كـ.ـتـ،ـائـ.ـب القـ.ـسـ،ـام أبـ.ـو عـ.ـبـيـ،ـدة (حـ.ـذيـ.ـفة الكـ.ـحلـ.ـوت) خلال محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 يوليو/تموز 2016.

📌 قالت فيها: “اللهم احفظ تركيا وحكومتها، التي تقف إلى جانبنا وإلى جانب الشعب السوري المظلوم.”

✍️سنواصل العمل لتعزيز علاقاتنا مع دمشق.. السفير التركي معلقًا على تسليمه نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري.

🔸”الإيكونوميست”: سوريا تحقق أكبر تحسّن عالمي في 2025

📌صنفت مجلة “إيكونوميست” البريطانية سوريا “دولة العام 2025” في تقريرها السنوي، موضحة أن هذا اللقب لا يُمنح للدول الأقوى أو الأغنى، بل لتلك التي تحقق أكبر تحسّن ملموس خلال عام واحد على الصعد السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

📌وأرجعت المجلة اختيارها إلى التحوّل الكبير الذي شهدته سوريا خلال عام 2025، عقب سقوط نظام الأسد أواخر 2024، معتبرة أن البلاد انتقلت من واقعٍ طغت عليه الخشية والقمع والاعتقال والتعذيب، إلى مرحلة أكثر انفتاحًا وأقل رعبًا، مع تحسّن نسبي في الوضعين الأمني والاجتماعي.

📌التقرير أشار إلى أن سوريا نجحت خلال العام في استعادة جزء من حضورها الدبلوماسي وإنهاء سنوات من العزلة الدولية، بالتوازي مع بروز مؤشرات إيجابية على بدء تعافٍ مجتمعي بعد أعوام طويلة من الحرب والدمار.

📌واعتبرت “الإيكونوميست” أن هذا التحوّل “الدراماتيكي” يجعل سوريا الأجدر باللقب هذا العام، رغم استمرار تحديات كبيرة، من بينها مخاطر الانتقام الطائفي واحتمالات عودة الإرهاب.

المصدر: The Economist

💰 من طرح الفئات الجديدة إلى سحب الفئات القديمة.. كيف تستفيد سوريا من تجربة تركيا في استبدال العملة؟

📌مع إعلان سوريا رسمياً استبدال عملتها الحالية بأخرى جديدة تجسد التغيرات التي عاشتها البلاد بعد سقوط نظام الأسد، يستحضر خبراء اقتصاديون تجربة تركيا في هذا المجال مطلع الألفية، بوصفها نموذجًا قريبًا قد تتشابه معه الخطوات المنتظرة في سوريا.

📌وفي هذا الإطار، يشير الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية يلماز أوزتورك إلى أن تجربة تركيا تُظهر كيف يمكن أن يكون استبدال العملة أداة اقتصادية تقنية لا تعني بالضرورة خفض القيمة أو مصادرة المدخرات، بل قد تُستخدم لإعادة تنظيم النظام النقدي وبناء الثقة، وهي دروس قد تكون ذات صلة بما تعيشه سوريا اليوم.

📌ففي الأول من يناير/كانون الثاني 2005، أقدمت تركيا على طرح عملة جديدة بعد إلغاء ستة أصفار من الليرة التركية، في خطوة هدفت إلى تبسيط التعاملات النقدية وتعزيز الثقة بالاقتصاد، من دون إحداث أي تغيير فعلي في القيمة الشرائية للعملة. إذ كانت الليرة التركية الجديدة الواحدة تعادل مليون ليرة قديمة، وبقيمة صرف قاربت آنذاك 0.5 يورو أو 0.7 دولار.

📌وخلال عام 2005، اعتمدت أنقرة مرحلة انتقالية جرى فيها تداول العملتين معًا، ولمنع التلاعب بالأسعار ألزمت الحكومة المحال التجارية بوضع سعرين لكل سلعة، أحدهما بالعملة القديمة والآخر بالجديدة، بما يضمن اعتياد المواطنين على القيم الجديدة ويحمي المستهلكين.

📌ولتفادي أي التباس ناتج عن إلغاء الأصفار، طُبعت العملة في مرحلتها الأولى تحت اسم “الليرة التركية الجديدة” (YTL). وفي المرحلة الثانية، وتحديدًا في 1 يناير/كانون الثاني 2009، أُلغيت كلمة “جديدة” لتُعتمد رسميًا تسمية “الليرة التركية” فقط.

📌أما العملة التي حملت اسم “الليرة التركية الجديدة”، فقد جرى سحبها نهائيًا من التداول في 1 يناير/كانون الثاني 2010، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

📌ومنح البنك المركزي التركي المواطنين مهلة امتدت عشر سنوات، بدءًا من عام 2006، لاستبدال العملة القديمة، ما أتاح عملية انتقال سلسة ومنظمة دون ضغوط على السوق.

📌وفي خطوة مشابهة، أكد مصرف سوريا المركزي أن العملة الجديدة لن تغيّر قيمتها الفعلية بل ستعتمد على حذف الأصفار لتبسيط المعاملات وضبط الكتلة النقدية.

📌وأوضح المصرف على لسان حاكمها عبد القادر حصرية أن عملية الاستبدال سيعزز إدارة السياسة النقدية وجذب الاستثمار، كما سيساعد على تحديد الحجم الحقيقي للسيولة المتداولة بعد عقود من الغموض.

المصدر: Economy of Türkiye – Syria