🔸 الخبراء القانونيون يحذرون الشباب في تركيا من إعلانات الثراء السريع على المنصات الرقمية، مع لفت الانتباه أيضاً إلى حقيقة أن الشباب قد يواجهون مسؤوليات قانونية يصعب معالجتها بسبب تورط حساباتهم المصرفية وخطوط هواتفهم المحمولة في أنشطة إجرامية.

📌 بحسب ملفات مكتب التحقيقات في الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة، يستخدم المحتالون الإلكترونيون أساليب تلاعب نفسي مختلفة لإقناع ضحاياهم.

📌 غالباً ما تكسب منظمات الجرائم الإلكترونية ثقة الناس بأكاذيب مثل: “حسابي محظور، هل يمكننا استخدام حسابك لفترة قصيرة؟” أو “ما أفعله قانوني تماماً، نحن فقط نستخدم حسابك للتهرب من دفع الضرائب”. يستخدم المشتبه بهم، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن وسطاء لتجاوز قيود الدفع على مواقع التجارة الإلكترونية أو أولئك الذين يحصلون على المعلومات الشخصية والمصرفية للشباب تحت ستار تقديم منح دراسية، هذه الأساليب لاستدراج الأبرياء إلى شبكتهم الإجرامية.

📌 بحسب تقارير الجرائم الإلكترونية، تشمل أكثر الأساليب شيوعًا في تركيا والعالم “التصيد الاحتيالي” عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني المزيف، و”الهندسة الاجتماعية” التي تتم بانتحال صفة مسؤولين حكوميين. ومؤخرًا، باتت تقنية “التزييف العميق” المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تنتحل شخصيات المشاهير بوعود استثمارية، وفخاخ المهام التي تُعرض تحت شعار “أعجب بالفيديوهات، اربح المال”، وبرامج الفدية التي تُقفل الأنظمة، تشكل تهديدات خطيرة.

📌 بالإضافة إلى ذلك، تعد الودائع التي يتم الحصول عليها بوعد العمل من المنزل، والابتزاز بمحتوى فاحش، و”مخططات بونزي” التي يتم إنشاؤها من خلال العملات المشفرة، والمواقع الإلكترونية المزيفة التي يتم توجيهها من خلال “إعلانات جوجل” من بين أكثر الأساليب شيوعًا التي تستخدمها منظمات الجرائم الإلكترونية.

📌 ويحذر الخبراء المواطنين الذين سمحوا للآخرين باستخدام حساباتهم المصرفية أو خطوط هواتفهم المحمولة، ويدركون أن هذا الأمر غير قانوني، من ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية دون تأخير.

📌 ينص قانون العقوبات التركي والقانون رقم 5549 بشأن مكافحة غسل الأموال بوضوح على هوية صاحب الحساب المصرفي، ويتحمل صاحب الحساب المسؤولية المباشرة عن جميع المعاملات غير القانونية التي تتم من خلاله. وللأسف، لا تكفي أعذار مثل “لم أكن أعلم” أو “أردت المساعدة” لتجنيب الشخص أحكاماً بالسجن لفترات طويلة وغرامات باهظة. لذا، من الأهمية بمكان ألا يعهد مواطنونا بأموالهم إلى أي شخص.

المصدر: AA

🔸صادق مجلس وزراء الحكومة الفيدرالية الصومالية على اتفاقية للتعاون مع تركيا في مجال النقل البحري.

📌وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات في مجال النقل البحري بين تركيا والصومال.

📌كما تشمل الاتفاقية أيضًا على تطوير التجارة البحرية، وتحسين حركة السفن، وتحديث خدمات الموانئ، والاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة البحّارة، والتعاون الفني وتبادل الخبرات، وضمان المساواة في خدمات الموانئ، وتسهيل الأنشطة التجارية.

📌وتعتبر الاتفاقية خطوة في إطار تعزيز التعاون المتواصل بين تركيا والصومال منذ عام 2011، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية.

المصدر: SONNA

🔸 كلب التتبع “ميديوم” التابع للدرك التركي الذي خدم لمدة 10 سنوات في فرق الدرك، ودّع الخدمة رسميًا في مراسم أُقيمت خصيصًا بمناسبة تقاعده بعد أن أكمل سنوات عطائه.

📌 وشارك في الاحتفال الذي أُقيم في ساحة قيادة الدرك الإقليمي بولاية بولو أفراد من فرق الدرك، حيث سلّموا “ميديوم” تكريمًا خاصًا وميدالية رمزية تقديرًا لخدماته التي قدمها طوال سنوات عمله.

📌 وخلال فترة خدمته، كان “ميديوم” جزءًا مهمًا من عمليات الدرك في كشف الجرائم، تتبع الأدلة، البحث والإنقاذ، والمشاركة في العمليات الميدانية إلى جانب أفراد الأمن.

📌 ميديوم سيقضي فترة تقاعده في مكان مُعدّ له داخل منشآت الدرك، حيث سيستمر بالعيش هناك كرفيق مكرّم بعد سنوات من الخدمة المخلصة.

المصدر: DHA

🔸 تسبّبت حركة عودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري من لبنان إلى سوريا خلال عام 2025 في بروز قلق اقتصادي لبناني حول فجوة في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي اعتمدت بشكل كبير على اليد العاملة السورية.

📌 وتشير بيانات الحكومة اللبنانية إلى أن نحو 880 ألف لاجئ سوري لا يزالون في البلاد، في حين أن السلطات قد أطلقت في يونيو/حزيران 2025 برنامجًا متعدد المراحل للعودة المنظمة، يشمل مساعدات مالية وتسهيلات لإجراءات السفر عبر المعابر الرسمية.

📌 وتظهر شهادات حصلت عليها وكالة الأناضول من داخل لبنان أن العمال السوريين كانوا يعملون في مجالات البناء والزراعة والحرف اليدوية والنقل، ما جعل خروجهم يترك تأثيرًا واضحًا على تلك القطاعات. بعض العمال يستمرون في البقاء بشكل جزئي لتأمين دخل لعائلاتهم، فيما تشير آراء لبنانيين إلى أن الإنتاج في المصانع والورش قد تراجع بعد رحيل العديد منهم.

📌 وتُقدّر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين المتبقين في البلاد بنحو 1.5 مليون شخص، بينهم قرابة 880 ألفًا مسجّلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

📌 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفر دعمًا لمن يختار العودة الطوعية، يشمل منحًا مالية وإرشادات لإجراءات الخروج والدخول، في إطار التنسيق مع الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية.

المصدر: AA