🔸فرضت الحكومة التركية رسم جديد سنوي على الشركات العقارية بغض النظر عن حجمها أو سواء حققت مبيعات أو لا.

📌ودخل الرسم الجديد حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، في إطار تعديلات تقدمت بها وزارة الخزانة والمالية وأقرها البرلمان.

📌ويبلغ الرسم الجديد 40 ألف ليرة تركية (نحو 930 دولار) للشركات في الولايات الكبرى، و20 ألف ليرة في الولايات غير المصنفة كبرى.

📌وتباينت آراء الخبراء حول وجود إيجابيات لهذه الخطوة من عدمه، حيث يعتبر البعض أنها ستسهم في الحد من النشاط غير القانوني، وتوفير مورد مالي مباشر وثابت للدولة، فضلًا عن تقليص عدد المكاتب والشركات غير المؤهلة أو الصورية.

📌بالمقابل يرى آخرون أن الرسم الجديد قد يعرض الشركات والمكاتب الصغيرة والمتوسطة لخطر الإغلاق، ويمكن أن يشجع الأنشطة غير المسجلة رسميًا.

المصدر: Anadolu Gazetesi

🔸تركيا تطلق نظامًا جديدًا لتجارة المعادن الثمينة وبينها الذهب بهدف مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وضمان الأمن الضريبي ومنع الاحتيال فيما يتعلق بنقاء ووزن المعادن الثمينة وتوحيد معايير المعادن التي تنتجها المصافي.

📌ويشمل النظام الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم بوزن غرام واحد فما فوق، إضافة إلى منتجات أخرى تحددها دار السك، بينما يستثني الحلي الذهبية المشغولة والذهب بمختلف عياراته مثل 22 و18 قيراطًا.

📌ويعتمد النظام على تتبع المعادن الثمينة عبر تسجيل بيانات مثل الطرف المنتج وتاريخ ومكان الإنتاج والوزن ودرجة النقاء والرقم التسلسلي.

📌وتتميز الخطوة الجديدة بأنها نظام يتم فيه طباعة رمز فريد (باركود) على ملصق خاص لكل عبوة منتج ويتم تسجيل هذا الرمز نفسه وتتبعه من قبل دار السك.

📌المعادن التي يتراوح وزنها بين 1 و10 غرامات توسم بالرقم التسلسلي الموجود على الملصق الأمني بواسطة الليزر على عبوة المنتج، بحسب النظام.

📌المعادن التي يزيد وزنها على 10 غرامات يوسم رقمها التسلسلي بالليزر على المعدن نفسه وعلى العبوة معًا، وفقًا للنظام.

📌وبحسب النظام الجديد، سيسمح بالدفع النقدي لمشتريات المعادن الثمينة التي تصل قيمتها إلى 30 ألف ليرة تركية كحد أقصى، أما التي تتجاوز 30 ألف ليرة يجب تنفيذها عبر البنوك أو المؤسسات المالية.

📌ويرى خبراء أن النظام الجديد سيقضي على التزوير، حيث سيتمكن المشتري من التأكد من السبيكة قبل شرائها بفضل (الباركود).

📌كما سيمنع غسيل الأموال لأن النظام كاملًا من لحظة السك إلى البيع والتداول كله تحت التسجيل الرقمي، وسيقلل اقتصاد الظل في الذهب لكل العمليات غير المسجلة.

المصدر: AA

🔸 أعلن وزير الطاقة السوري “محمد البشير” أنه لأول مرة منذ أكثر من 6 سنوات تجاوزت استطاعة توليد الكهرباء في البلاد حاجز 3 آلاف ميغاواط.

📌 تأتي هذه القفزة بعد بدء استلام الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الكهرباء، وذلك في إطار اتفاقية شراء عبر المملكة الأردنية بكمية تبلغ 4 ملايين متر مكعب يوميا.

📌 بحسب وزارة الطاقة السورية فإن الاتفاقية تأتي ضمن عقد شراء غاز بكلفة سنوية تقدر بحوالي 800 مليون دولار، في إطار توجه حكومي لتأمين مصادر طاقة مستقرة ومستدامة، وتحسين الخدمة المقدّمة للمواطنين.

📌 وزير الطاقة اعتبر أن هذه الخطوة ستعزز استقرار المنظومة الكهربائية في سوريا وتحسّن جودة الخدمة مما ينعكس على زيادة عدد ساعات التشغيل.

المصدر: وكالة الأنباء السورية

🔸أصدرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا بيانًا توضيحيًا بعد التسوية التي أجرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في سوريا مع رجل الأعمال المرتبط بنظام الأسد محمد حمشو.

▪️وجاء في بيان الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ما يلي:

📌تعمل الهيئة اليوم على مسار واضح، تتمثل خطوته الأولى في إعداد قانون عدالة انتقالية شامل، يضع إطارًا قانونيًا صريحًا لتجريم كل من تورط في الانتهاكات الجسيمة، ويكفل حقوق الضحايا وذويهم في الحقيقة، والمحاسبة، والإنصاف، وضمانات عدم التكرار.

📌إن العدالة الانتقالية ليست إجراءً إعلاميًا، ولا تسوية ظرفية، بل مسارًا قانونيًا واضح المعالم، تقوده إرادة الضحايا، ويستند إلى سيادة القانون، ويهدف إلى بناء مستقبل لا تُعاد فيه المأساة.

📌نؤكد التزامنا الكامل بالشفافية، وبالاستماع إلى مخاوف الناس وتساؤلاتهم، والعمل على أن تكون العدالة واقعًا منجزًا، لا شعارًا مؤجلًا.

📌تابعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بجدية ومسؤولية بالغتين، التساؤلات والشكاوى التي وردتنا من المواطنين/ات، على خلفية ما يتم تداوله إعلاميًا حول اتفاقات أو تسويات يُفهم منها وجود عفو أو طيّ لملفات مرتبطة بجرائم وانتهاكات سابقة.

📌لا وجود لأي عفو ضمن مسار العدالة الانتقالية عن مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو عن كل من شارك أو نفّذ أو موّل أو حرّض على ارتكابها.

📌هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها تحت أي ظرف أو مسمّى.

📌إن أي إجراءات أو تسويات ذات طابع إداري أو اقتصادي يتم تداولها حاليًا هي غير مرتبطة بمسار العدالة الانتقالية، ولا تشكّل بأي حال من الأحوال بديلًا عن المساءلة القضائية، كما أنها لا تمنح حصانة قانونية دائمة أو إعفاءً من المسؤولية.

المصدر: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

🔸 أعلنت وزارة البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ، عبر بيان نُشر في الجريدة الرسمية، عن اللوائح المتعلقة بالعقوبات البيئية التي ستُطبق في عام 2026. وبناءً على ذلك، تم رفع قيمة الغرامات الإدارية المنصوص عليها في قانون البيئة.

📌 يركز النظام الجديد على التلوث الناتج عن الضوضاء والاهتزازات. وبناءً على ذلك، سيتم تغريم من يتسببون بالضوضاء في المنازل 13,847 ليرة تركية، ومن يتسببون بها في مركبات النقل 41,820 ليرة تركية، ومن يتسببون بها في أماكن العمل 139,746 ليرة تركية، ومن يتسببون بها في المصانع ومواقع البناء وأماكن الترفيه 419,509 ليرة تركية.

📌 وفي إطار مكافحة تلوث الهواء، تم تشديد العقوبات المفروضة على المنشآت. حيث ستُفرض غرامات إدارية باهظة على الشركات التي تُنشئ أو تُشغّل منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما تم تشديد العقوبات المفروضة على المنشآت التي تتجاوز حدود الانبعاثات المسموح بها.

المصدر: Onedio