🔸 أعلنت جامعة تركيا الإسلامية العالمية للعلوم والتكنولوجيا في إسطنبول، الجمعة، انطلاق مسيرتها الأكاديمية، مؤكدة تبنّيها رؤية بحثية دولية متعددة اللغات والتخصصات.

📌 وقالت الجامعة في بيان عبر منصة “إكس” إن حرمها الجامعي التاريخي في منطقة السلطان أحمد جُهّز تقنيًا وأكاديميًا لبدء العملية التعليمية، مع بناء هيكل فكري وأكاديمي فريد يركز على الدراسات العليا والبحث العلمي.

📌 وأوضحت أن التعليم سيكون باللغات التركية والعربية والإنجليزية، في إطار نهج يرى التعدد اللغوي أساسًا لإنتاج المعرفة ونشرها عالميًا، مع طابع دولي ينعكس في تنوع الكادر الأكاديمي والطلاب والشراكات البحثية.

📌 وبيّنت أن صفة “الإسلامية” في اسم الجامعة تعبّر عن إطار حضاري وفكري جامع، لا يقتصر على الدراسات الإسلامية، فيما يُنظر إلى “التكنولوجيا” كمجال بحثي متعدد التخصصات يدرس أبعادها الأخلاقية والفكرية والإنسانية.

📌 وتأسست الجامعة بموجب القانون رقم 6641 عام 2015، ومن المقرر أن تبدأ التدريس في سبتمبر/أيلول 2026، فيما عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، رئيس الشؤون الدينية الأسبق البروفيسور محمد غورماز رئيسًا للجامعة.

المصدر: AA

🔸 الخبراء القانونيون يحذرون الشباب في تركيا من إعلانات الثراء السريع على المنصات الرقمية، مع لفت الانتباه أيضاً إلى حقيقة أن الشباب قد يواجهون مسؤوليات قانونية يصعب معالجتها بسبب تورط حساباتهم المصرفية وخطوط هواتفهم المحمولة في أنشطة إجرامية.

📌 بحسب ملفات مكتب التحقيقات في الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة، يستخدم المحتالون الإلكترونيون أساليب تلاعب نفسي مختلفة لإقناع ضحاياهم.

📌 غالباً ما تكسب منظمات الجرائم الإلكترونية ثقة الناس بأكاذيب مثل: “حسابي محظور، هل يمكننا استخدام حسابك لفترة قصيرة؟” أو “ما أفعله قانوني تماماً، نحن فقط نستخدم حسابك للتهرب من دفع الضرائب”. يستخدم المشتبه بهم، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن وسطاء لتجاوز قيود الدفع على مواقع التجارة الإلكترونية أو أولئك الذين يحصلون على المعلومات الشخصية والمصرفية للشباب تحت ستار تقديم منح دراسية، هذه الأساليب لاستدراج الأبرياء إلى شبكتهم الإجرامية.

📌 بحسب تقارير الجرائم الإلكترونية، تشمل أكثر الأساليب شيوعًا في تركيا والعالم “التصيد الاحتيالي” عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني المزيف، و”الهندسة الاجتماعية” التي تتم بانتحال صفة مسؤولين حكوميين. ومؤخرًا، باتت تقنية “التزييف العميق” المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تنتحل شخصيات المشاهير بوعود استثمارية، وفخاخ المهام التي تُعرض تحت شعار “أعجب بالفيديوهات، اربح المال”، وبرامج الفدية التي تُقفل الأنظمة، تشكل تهديدات خطيرة.

📌 بالإضافة إلى ذلك، تعد الودائع التي يتم الحصول عليها بوعد العمل من المنزل، والابتزاز بمحتوى فاحش، و”مخططات بونزي” التي يتم إنشاؤها من خلال العملات المشفرة، والمواقع الإلكترونية المزيفة التي يتم توجيهها من خلال “إعلانات جوجل” من بين أكثر الأساليب شيوعًا التي تستخدمها منظمات الجرائم الإلكترونية.

📌 ويحذر الخبراء المواطنين الذين سمحوا للآخرين باستخدام حساباتهم المصرفية أو خطوط هواتفهم المحمولة، ويدركون أن هذا الأمر غير قانوني، من ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية دون تأخير.

📌 ينص قانون العقوبات التركي والقانون رقم 5549 بشأن مكافحة غسل الأموال بوضوح على هوية صاحب الحساب المصرفي، ويتحمل صاحب الحساب المسؤولية المباشرة عن جميع المعاملات غير القانونية التي تتم من خلاله. وللأسف، لا تكفي أعذار مثل “لم أكن أعلم” أو “أردت المساعدة” لتجنيب الشخص أحكاماً بالسجن لفترات طويلة وغرامات باهظة. لذا، من الأهمية بمكان ألا يعهد مواطنونا بأموالهم إلى أي شخص.

المصدر: AA