🔸نفت الرئاسة التركية صحة مزاعم متداولة على بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بأن “تركيا بموجب قرار رئاسي ستقدم دعمًا لوجستيًا لإسرائيل أو ستسمح بمرور أسلحة تابعة لدول أجنبية عبر أراضيها”.
📌وأكد مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة أن هذه المنشورات تحتوي على معلومات مضللة ولا أساس لها من الصحة.
📌 وأوضح المركز أن القرار الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 آذار/ مارس 2026، لا يتيح حرية مرور معدات الحرب والأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة العسكرية عبر الأراضي التركية، بل على العكس، أخضع هذه العمليات لشرط الحصول على موافقة من وزارة التجارة وللإذن والرقابة بما يتماشى مع آراء المؤسسات والمنظمات ذات الصلة.
📌 وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى إزالة الغموض الذي كان قائمًا في التطبيق العملي بشأن الجهة المخولة في عمليات إعادة التصدير ضمن نطاق العبور (الترانزيت) والتجارة العابرة، فضلًا عن منع بقاء المركبات لفترات طويلة في المناطق الجمركية، مؤكدة أنه لا صلة له بالتطورات الجارية في المنطقة.
المصدر: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
