🔸 يستعد حزب العدالة والتنمية لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن ينهي ممارسة دفع النفقة غير محددة المدة بعد الانفصال، وهو موضوع نقاش في تركيا منذ سنوات عديدة.
📌 تهدف اللوائح المقترحة إلى وضع حدود لمدفوعات النفقة بناءً على مدة الزواج، وإلى تطبيق آليات الدعم الاجتماعي لمنع المعاناة، والحد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن طول أمد قضايا الطلاق.
📌 وبحسب المسودة، سيتم تحديد مدة دفع النفقة بناءً على مدة الزواج. حيث يحصل المتزوجون لمدة 3 سنوات على 5 سنوات، ويحصل المتزوجون لمدة 5 سنوات على 7 سنوات، وسيحصل الأزواج الذين مضى على زواجهم 10 سنوات على نفقة لمدة 12 سنة. وينتهي الالتزام بدفع النفقة في نهاية الفترة المحددة.
📌 يهدف القانون أيضاً إلى تفعيل آليات المساعدة الاجتماعية للنساء اللواتي قد يواجهن صعوبات مالية عند توقف دفعات النفقة. وبالتالي، فإن الهدف هو تخفيف المعاناة التي قد تنشأ عند إنهاء النفقة من خلال الدعم الحكومي.
📌 علاوة على ذلك، وللحد من قضايا الطلاق المتنازع عليها، يُتوقع فصل العوامل المسببة للتأخير في القضايا ومعالجتها في دعاوى قضائية منفصلة، مما يُسرّع الإجراءات. ويُشدد على أن دفع النفقة لفترات طويلة في الزيجات قصيرة الأمد يُؤدي إلى نشوب نزاعات بين الطرفين.
المصدر: Habertürk
