🔸تتجه الحكومة التركية إلى إلزام مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إثبات هوياتهم عند نشر تعليقات أو محتوى، مما يحول دون استخدام الحسابات المجهولة.
📌وأوضح وزير العدل أقن غورلك أنهم يعدون مسودة قانون جديدة تتعلق بتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
📌وأشار الوزير إلى أن المسودة حال إقرارها ستلزم المستخدمين إثبات هوياتهم عند نشر محتوى أو تعليقات بما يمنع استخدام الحسابات الوهمية أو الخارجية في استهداف الأفراد أو التأثير على سير العدالة.
📌وشدد على أن أي شخص يوجه اتهامات أو يستهدف آخرين عبر منصات التواصل سيكون مسؤولًا قانونيًا عند ثبوت هويته، مؤكدًا أهمية هذا التشريع في مواجهة حملات التشهير وحماية نزاهة العملية القضائية.
📌وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع “تلوث المعلومات الكبير” الذي تشهده منصات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن بعض المستخدمين يصدرون أحكامًا ويطلقون اتهامات دون استناد إلى الوقائع القضائية.
المصدر: TGRT HABER
