📝مقال للصحفية الاقتصادية التركية أوزلم دوغانر بشأن قرار البنك المركزي التركي القادم في ظل الحرب بالمنطقة.
📌تنتظر الأسواق هذا الأسبوع قرار الفائدة الجديد الذي سيعلنه البنك المركزي التركي الخميس 12 آذار/ مارس 2026.
📌وأصبحت توقعات الأسواق إلى حد كبير واضحة، إذ يُتوقع أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند مستوى 37٪.
📌حالت القرارات المتتالية التي اتخذتها إدارة الاقتصاد بعد الحرب دون وقوع صدمة عميقة. غير أن المخاطر العالمية تتزايد تدريجيًا، وفي مقدمة هذه المخاطر تأتي أسعار النفط التي بدأت تتحرك مجددًا نحو الارتفاع.
📌بالنسبة لتركيا، فإن كل زيادة في أسعار النفط لا تؤثر فقط في ميزان الحساب الجاري، بل تؤثر أيضًا بشكل مباشر في توقعات التضخم.
📌الارتفاع المستمر في أسعار النفط قد يزيد الضغوط التضخمية من خلال الوقود والنقل وتكاليف الإنتاج، ومع ذلك فإن المشكلة الأساسية هنا ليست مستوى الأسعار الحالي بقدر ما هي حالة عدم اليقين.
📌لا توجد صورة واضحة حول مدة الحرب وتأثيرها في إمدادات الطاقة، وإلى جانب ذلك، تسود توقعات بارتفاع أسعار الغذاء عالميًا أيضًا، وبالطبع لدينا الآن ذريعة جديدة مثل الحرب لدى الانتهازيين الجشعين الذين لا يشبعون.
📌الصورة أمام البنك المركزي حساسة للغاية، فمن الضروري الحفاظ على الثقة التي تم اكتسابها في مكافحة التضخم، وفي الوقت نفسه التحلي بالحذر في مواجهة الموجة التي تخلقها المخاطر العالمية.
