يُدخل مشروع اللائحة الجديد الذي نشرته وزارة التجارة التركية تغييرات جذرية على قطاع تأجير السيارات. حيث سيتم تشديد المعايير في العديد من النقاط، بدءًا من شهادات الترخيص الإلزامية وحدود عمر المركبات وعدد الكيلومترات المقطوعة، وصولًا إلى قواعد الإيداع والإلغاء، والمنصات الرقمية، والرقابة، وذلك بهدف القضاء على الشركات غير المسجلة وتعزيز حقوق المستهلك.
يعني التعليق على هذه المشاركة أنك توافق على شروط الخدمة . هذه اتفاقية مكتوبة يمكن سحبها عندما تعبر عن موافقتك على التفاعل مع أي جزء من هذا الموقع.
