🔸القضاء التركي يضع ضوابط جديدة لفسخ عقود الإيجار من طرف واحد
📌أصدرت المحكمة العليا في تركيا قراراً بارزاً يتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مؤكدةً حقوق أصحاب العقارات في حالات إنهاء عقود الإيجار بشكل مفاجئ ومن طرف واحد دون الالتزام بالإجراءات القانونية.
📌وجاء القرار على خلفية دعوى رفعها مالك عقار بعد أن قام مستأجر بإخلاء المسكن وتسليم المفاتيح دون إشعار مسبق، ما تسبب في بقاء العقار شاغراً لفترة زمنية وتكبيد المالك خسائر مالية.
📌وأوضحت المحكمة أن هذا التصرف يُعد فسخاً غير مبرر للعقد، مشددةً على أن المستأجر ملزم بإخطار المؤجر قبل مدة قانونية كافية، والتي تكون غالباً ثلاثة أشهر في عقود الإيجار السكنية.
📌 كما أقرت المحكمة بحق المالك في المطالبة ببدل الإيجار عن الفترة اللازمة لإعادة تأجير العقار ضمن ما يُعرف بـ”مدة إعادة التأجير المعقولة”، مؤكدة أن تسليم المفاتيح لا يعفي المستأجر من المسؤولية المالية ما لم يتم الالتزام بفترة الإخطار القانونية.
📌ويُعد هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز حماية حقوق المؤجرين في تركيا، حيث يرسخ مبدأ الالتزام ببنود العقد والإجراءات القانونية، ويحد من حالات الإخلاء المفاجئ التي قد تؤدي إلى أضرار مادية لأصحاب العقارات.
المصدر: AA
