🔸 قرار قضائي في تركيا يتيح فسخ عقد الإيجار قانونياً إذا أصبح الاستمرار صعباً
📌أصدرت المحكمة العليا التركية (Yargıtay) قراراً قضائياً يعتبر سابقة قانونية بشأن إنهاء عقود الإيجار قبل انتهاء مدتها، سواء للعقارات السكنية أو التجارية.
📌وأوضحت المحكمة أن الفسخ المبكر ممكن في حال وجود “أسباب قاهرة أو محقة” تجعل استمرار العلاقة الإيجارية غير محتمل لأحد الطرفين، مستندة إلى المادة 331 من قانون الالتزامات التركي الخاصة بالفسخ الاستثنائي.
📌وأشار القرار إلى أن الأسباب المحقة قد تشمل:
– ظروف صحية مفاجئة تستلزم الانتقال إلى مسكن آخر.
– ظروف مهنية مثل النقل المفاجئ للعمل في مدينة أخرى.
– تغيرات جذرية تجعل استمرار العقد صعباً ماديًا أو معنويًا.
📌وأكدت المحكمة أن الفسخ ليس تلقائياً، حيث يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء، ويحدد القاضي قيمة التعويض المالي وفق مبدأ العدالة والظروف المحيطة.
📌ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة تمنح مرونة قانونية أكبر للمستأجرين وأصحاب العقارات في التعامل مع الحالات الإنسانية والمهنية الطارئة.
📌كما ينهي القرار الجدل حول إلزامية دفع الإيجار الكامل عند اضطرار أحد الطرفين للرحيل قبل انتهاء العقد.
المصدر: Memurlar.Net
