🔸 أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية (SGK) عن حملة صارمة ضد أماكن العمل التي تُعلن عن رواتب عند الحد الأدنى للأجور، بينما تدفع الفرق نقدًا. وسيُلزم أصحاب العمل المتورطون في هذه الممارسات بسداد أقساط التأمين والفوائد المتأخرة عن السنوات الخمس الماضية.
📌 وذكرت المؤسسة أنها تعتمد في عمليات التدقيق على أنظمة رقمية متطورة وآليات مطابقة تعتمد على رموز المهن، بحيث يتم رصد أي تفاوت غير منطقي بين طبيعة الوظيفة والأجر المصرّح به، ما يدفع إلى فتح تحقيق وطلب توضيحات من صاحب العمل.
📌 عمليات التفتيش لن تقتصر على الوثائق الإدارية، بل تمتد إلى فحص التحويلات البنكية وحركات الحسابات، إضافة إلى الاستماع لشهادات موظفين عند الحاجة، وذلك للتأكد من عدم وجود تحايل في التصريح بالأجور. وفي حال ثبوت المخالفة، تسترد المؤسسة فروقات أقساط التأمين عن السنوات الخمس الماضية مع احتساب الفوائد القانونية.
📌 كما ستفرض غرامات إدارية عن كل شهر تم فيه التصريح الناقص، وقد يتم إلغاء الحوافز والدعم الحكومي الممنوح لصاحب العمل، فضلًا عن احتمال حرمانه من بعض الامتيازات الرسمية مستقبلًا.
📌 المؤسسة أشارت إلى أن هذه الممارسات لا تضر الدولة فقط، بل تنعكس سلبًا على الموظفين أنفسهم، إذ يؤدي تسجيل الأجر بقيمة أقل إلى انخفاض قيمة المعاش التقاعدي المستقبلي وتعويضات نهاية الخدمة، كما قد يؤثر على القدرة على الحصول على قروض مصرفية بسبب انخفاض الدخل الرسمي المسجّل.
📌 وطالبت العاملين بالتحقق من بياناتهم التأمينية عبر منصة e-Devlet، والإبلاغ عن أي خلل من خلال خط الدعم الحكومي ALO 170، مؤكدة استمرار الرقابة خلال الفترة المقبلة لضمان تسجيل الأجور بالقيمة الحقيقية وحماية حقوق العمال.
المصدر: Birgün
