🔸 أعلنت الحكومة التركية عن مشروع قانون جديد يحدد إطاراً تنظيمياً لاستخدام السيارات الذاتية القيادة في الطرق العامة، ويركّز بشكل خاص على زيادة العقوبات والإجراءات القانونية لضمان السلامة والالتزام بالقواعد.
📌 حتى يُسمح لأي سيارة ذاتية القيادة بالخروج على الطرق العامة، يجب على الشركات أو الجهات المالكة تقديم طلب تصريح إلى وزارة الداخلية التركية. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام نظام القيادة الذاتية بدون تصريح يعتبر مخالفة قانونية.
📌 القانون الجديد يقترح غرامات مالية كبيرة على من يخالف التعليمات النظامية، في المخالفة الأولى قد تُفرض غرامة تصل إلى 80,000 ليرة تركية، وفي حال تكرار المخالفة، قد ترتفع الغرامة حتى 200,000 ليرة تركية.
📌 تنص مسودة القانون على وجوب وجود مسجل بيانات في السيارة (يشبه “صندوق أسود”) قادر على الاحتفاظ بالمعلومات التقنية لمدة لا تقل عن 3 سنوات. أي تعديل أو تلاعب بهذه البيانات سيؤدي إلى عقوبة قدرها 200,000 ليرة تركية.
📌 ستُنشأ لدى وزارة الداخلية وحدة خاصة متعددة التخصصات لتحليل الحوادث التي تشارك فيها سيارات ذاتية القيادة، تشمل تحليلها من الناحية الفنية والطبية والقانونية.
📌 إذا أعطى النظام تنبيهاً للتدخل ولم يتدخل السائق، أو كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو قام بالتعديل غير المصرح به في برمجيات النظام، فسيُعتبر مسؤولاً قانونياً عن الحادث.
📌 في حالة التسبب في وفاة شخص في حادث بسبب سيارة ذاتية القيادة ومع ثبوت خطأ في النظام أو إهمال، سيتم تطبيق عقوبات جنائية، وقد تصل إلى سحب الترخيص التشغيلي بشكل دائم. إضافة لذلك، قد يُمنع المركبة من السير على الطرق لمدة 30 يومًا في بعض الحالات المخالفة.
📌 يهدف هذا التنظيم إلى تحديث الإطار القانوني لمواجهة تقدم تكنولوجيا السيارات الذاتية، وضمان سلامة المستخدمين والمشاة على حد سواء في الطرق التركية.
المصدر: Yeni Şafak
