🔸تركيا تطلق نظامًا جديدًا لتجارة المعادن الثمينة وبينها الذهب بهدف مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وضمان الأمن الضريبي ومنع الاحتيال فيما يتعلق بنقاء ووزن المعادن الثمينة وتوحيد معايير المعادن التي تنتجها المصافي.
📌ويشمل النظام الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم بوزن غرام واحد فما فوق، إضافة إلى منتجات أخرى تحددها دار السك، بينما يستثني الحلي الذهبية المشغولة والذهب بمختلف عياراته مثل 22 و18 قيراطًا.
📌ويعتمد النظام على تتبع المعادن الثمينة عبر تسجيل بيانات مثل الطرف المنتج وتاريخ ومكان الإنتاج والوزن ودرجة النقاء والرقم التسلسلي.
📌وتتميز الخطوة الجديدة بأنها نظام يتم فيه طباعة رمز فريد (باركود) على ملصق خاص لكل عبوة منتج ويتم تسجيل هذا الرمز نفسه وتتبعه من قبل دار السك.
📌المعادن التي يتراوح وزنها بين 1 و10 غرامات توسم بالرقم التسلسلي الموجود على الملصق الأمني بواسطة الليزر على عبوة المنتج، بحسب النظام.
📌المعادن التي يزيد وزنها على 10 غرامات يوسم رقمها التسلسلي بالليزر على المعدن نفسه وعلى العبوة معًا، وفقًا للنظام.
📌وبحسب النظام الجديد، سيسمح بالدفع النقدي لمشتريات المعادن الثمينة التي تصل قيمتها إلى 30 ألف ليرة تركية كحد أقصى، أما التي تتجاوز 30 ألف ليرة يجب تنفيذها عبر البنوك أو المؤسسات المالية.
📌ويرى خبراء أن النظام الجديد سيقضي على التزوير، حيث سيتمكن المشتري من التأكد من السبيكة قبل شرائها بفضل (الباركود).
📌كما سيمنع غسيل الأموال لأن النظام كاملًا من لحظة السك إلى البيع والتداول كله تحت التسجيل الرقمي، وسيقلل اقتصاد الظل في الذهب لكل العمليات غير المسجلة.
المصدر: AA
